Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-05-05@18:28:15 GMT

پرونده قتل دختر دانشجو دوباره رسیدگی می شود

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۶۶۶۹

پرونده قتل دختر دانشجو دوباره رسیدگی می شود

سر جوانی که حدود 7 سال قبل دختر دانشجویی را به قتل رسانده بود هفته آینده در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد .

 به‌گزارش خبرنگار «ایران»، آرمان که در اسفند سال 92 به اتهام قتل دختری به‌ نام غزاله دستگیر و پس از اعتراف به قتل از سوی دادگاه به قصاص محکوم شد با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر و پس از گذشت حدود 7 سال روز یکشنبه 18 خرداد در شعبه پنجم دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این در حالی است که چند ماه قبل آرمان برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه دار برده شد اما با مهلتی که پدر و مادر غزاله به وی دادند بار دیگر به زندگی برگشت. پدر و مادر مقتول که هنوز جسد دخترشان پیدا نشده است به آرمان مهلت دادند تا بگوید جسد غزاله را چه کرده است اما وی با وجود آنکه در روزهای نخست دستگیری اش به قتل غزاله در خانه شان اعتراف کرده و گفته بود جسد را داخل سطل زباله انداخته است حالا مدعی است که مرتکب قتل نشده است.

شک قضات پرونده برای قصاص آرمان

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ضبط ۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق در میاندوآب
  • شرایط صدور دستور موقت
  • وزیر کشور: مسئول رسیدگی به پرونده کشتی پرتغالی توقیف شده قوه قضاییه است
  • جریمه 23 میلیون تومانی قاچاق البسه در نهبندان
  • نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
  • دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • ادعای جدید دختر دیگو مارادونا درباره مرگ اسطوره
  • ادعای جدید: الکل یا ماده سمی علت مرگ مارادوناست!
  • کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم