یک تلنگر مهم اجتماعی در ماجرای غزاله و آرمان از نگاه عباس عبدی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۲۱۴۷
آفتابنیوز :
اولین نکته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. بهطور کلی استقلال و دقت رسیدگی قضایی در پروندههای قتل عمد و در دادگاههای عمومی رعایت میشوند. فرآیند ماجرا آن قدر پیچیده است که اعمال نفوذ سخت است. پلیس و آگاهی، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوی رسیدگیکننده با چند قاضی، دیوان عالی کشور و رفتوبرگشتهای فراوان، علنی بودن دادگاه و حضور و موضعگیری وکلا و رسانهها همگی موجب میشوند که اعمال نفوذ استثنا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو شخصا تاکنون با مورد خاصی که خلاف عدالت حقوقی حکم نهایی صادر شده باشد، نشنیدهام. در هر حال این بدان معنی نیست که هیچگاه حکم اشتباهی صادر نمیشود. حقیقت نزد خداست، ولی براساس قانون و شواهد میتوان اجمالا به این نتیجه رسید که چه کسی قاتل است. بنابراین در اصل وقوع قتلها و انتساب آنها به متهمان، چندان جای چون و چرا نیست.
نکته بعدی درباره کودک محسوب شدن مجرم یا قاتل است که این موضوع میتواند محل بحث قرار گیرد ولی در این مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراین ماجرا، دادگاه موضوع پایین بودن سن را به عنوان شاهدی بر عدم رشد در ارتکاب جنایت نپذیرفته است.
مهمترین نکته به قصاص یا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد این پروندهها میشود و نسبت به مجازات فرد حساسیت نشان میدهد و انتظار دارد مطابق این انتطار عمل شود، در حالی که در عمل نقش چندانی در تعیین مجازات و کیفیت آن ندارد. این حضور در پرونده بعضا اثرات منفی میگذارد. شاید یکی از علل رضایت ندادن خانوادههای مقتولین، نحوه مواجهه دیگران با پرونده است؛ گویی که خانواده مقتول موظف هستند که رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شدهاند.
این همان اشتباه مهلکی است که برخی از متهمان و خانوادههای آنان و نیز وکلا یا افکار عمومی به ویژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل میکنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار میدهند، در نتیجه خانواده مقتول هم پای خود را در یک کفش میکنند و حاضر به رضایت نمیشوند، حتی اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند.
در حقیقت اگر کسانی از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر قصاص هستند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلی کرده و از آنان دلجویی نمایند. هیچ نگاه مثبتی به قاتل را نباید ترویج کرد. در واقع قاتل باید اظهار پشیمانی جدی کند. صادقانه درصدد جبران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و کارشناسان قتل را انکار کند، نتیجهای جز تحریک و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.
همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آنها را درک و با آنان همدلی کرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و میتواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.
گام اول برای درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول، همراهی بدون قید و شرط همگان با آنان و محکوم کردن جنایت رخ داده است. این کار درد و رنج آنان را کاهش میدهد و انگیزه آنان را برای قصاص تضعیف میکند. اتفاقا طبقات پایین جامعه این قاعده را خوب میفهمند. قرار نیست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفی را تحمل کند و بدهکار محسوب شود. این اشتباه مهلکی است که شاهد تکرار آن هستیم.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قتل مقتول بخشش اعدامی خانواده مقتول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۲۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروع کاهش نرخ باروری به حدود دهه چهل برمیگردد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر میگردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود. از همان سالها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد.
وی افزود: هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. در سال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تأیید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بینالمللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و معاهده طرح کنترل جمعیت در سطح بینالملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشور ما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی، کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانوادهها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کمتر گرفتند چرا که قبلاً پنج فرزند متولد میشد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد میشدند.
وی در ادامه گفت: اما اینها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث اول تنگ دستی به عنوان مانع افزایش فرزند بود و بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزندآوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزندآوری در مقابل هم قرار گیرند و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرشها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
محزون تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل میکنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم. جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز میتواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر میتواند به اصطلاح، کف میدانیتر، در محلهها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی میتواند الگویی شود تا هم محلیها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
کد خبر 6096442